أجاز عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي ، استخدام الحمض النووي DNA أو البصمة الوراثية عند إثبات النسب، مؤكدًا بأن كل ذلك من اختصاص القاضي فقط، بينما رفض الأخذ بالحمض في حال نفي نسب الولد؛ لأن الشارع يتطلع ويحرص على إثبات الأنساب والمحافظة عليها.

وأوضح المنيع خلال استضافته في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى: ” إذا كانت نتيجة الحمض النووي هي نفي الولد فينبغي ألا نأخذ به، لأن الشارع يتشوف إلى إلحاق الأنساب والمحافظة عليها، فبناء على هذا فلا ينبغي الأخذ بالحمض النووي في حال نفي الولد. ”

واستطرد: ” أما في حال إثباته، بأن هذا الحمض النووي هو ولد هذا الزوج، فالذي يظهر لي والله أعلم جواز ذلك، مشيرًا إلى أن هذا كله من اختصاص القاضي لا يجوز الفتوى فيه إلا على سبيل العلم العام، دون أن يترتب على ذلك أخذ إثبات ذلك من عدمه إلا أن يكون صادراً من القاضي نفسه. “