قررت هيئة محكمة جنايات أبوظبي، اليوم الإثنين، حجز الدعوى في قضية لزوجة تتهم طليقها بتزوير حكم قضائي صادر من الأحوال الشخصية إلى تاريخ 28 نوفمبر الجاري، وذلك لتحريفه الحكم بتعديل من ” طلاق بائن بينونة كبرى ” إلى ” طلاق بائن بينونة صغري ” .

وقدمت ” الشاكية ” ، بلاغ إلى الجهة المختصة تتهم فيه زوجها السابق، بتزوير ” حكم قضائي ” ، مشيرة إلى أدعائه لها من خلال الحكم المزور بأنه طلقها ” طلقة بائنة بينونة صغرى ” وأنه يستطيع إعادتها إلى عصمته مرة أخرى، وهو أمر مخالف للحقيقة، حيث أنها مطلقة منه ” طلقة بائنة بينونة كبري ” ولا يحق له إعادتها إلى عصمته ما لم تتزوج بشخص آخر.

وأشار المتهم، إلى أن ” طليقته ” بعد صدور حكم الطلاق أظهرت له رغبتها في العودة إليه لافتاً إلى أنه صدقها، وذهب إلى منزلها لبحث مسألة الصلح، وخلال تواجده طلبت منه هاتفه الجوال للاتصال بذويها في وطنها الأم، إلا أنها قامت بتصوير صورة حكم القضائي المزور بهاتفه المتحرك، وإرساله إلى هاتفها الخاص ” .

وأكد ” المتهم ” ، أن الزوجة حضرت جميع جلسات القضية التي كانت بينهما أمام محكمة الأحوال الشخصية، والتي صدر فيها الحكم بتطليقها واسمها مدرج في جميع محاضر الجلسات وأنه ليس لدية أي مصلحة من التزوير.