يشتمل مشروع نظام الكهرباء المعدل الذي طرحته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لإبداء العموم مرئياتهم حوله، على إجراء مراجعة دورية لتعريفة الكهرباء لجميع فئات المستهلكين وفقًا لأسعار الوقود المعتمدة؛ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعن مشروع النظام، فقد تضمن أن يقوم مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء باعتماد التعريفة بجميع مكوناتها وتعديلها وفقًا لفئات المستهلكين بما يعكس التكلفة الفعلية.

كما شملت أيضًا اعتماد مقدار العجز الناتج بين الدخل المفترض والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة، وأن تقوم وزارة المالية بسد ذلك العجز كل 3 أشهر.

أما فيما يتعلق بالمخالفين، سُيعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللوائح أو شروط الخدمة بعقوبات من بينها ” إيقاف مزاولة النشاط جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الرخصة، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال عن كل مخالفة ” على أن تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.