شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، بمواطن ومقيم من جنسية عربية، لثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة بمدينة الدمام تختص بالتجارة في الأقمشة والمفروشات واستيرادها وتصديرها، وذلك عقب صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري.

وأوضحت ” الوزارة ” ، أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام ينص: على فرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

جاء ذلك عقب تلقي ” التجارة ” ، معلومات حول وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة التي تزاول نشاط تجارة الاستيراد والتصدير للأقمشة والمفروشات والأثاث، وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، بالإضافة لمسؤوليته عن تسيير أعمال المنشأة وإدارة حسابها البنكي.

وأظهرت نتائج التحقيقات بلوغ إجمالي التعاملات البنكية لحساب المؤسسة أكثر من مليون ريال خلال عام واحد، في حين بلغت قيمة وارداتها من البضائع المستوردة من خارج المملكة 900 ألف ريال، وبلغ حجم الحوالات الخارجية للحساب نحو 500 ألف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.