أجابت الإدارة العامة للمرور، على سؤال حول وضع من لا يستطيع إصلاح المركبة لعدم توفر قيمة الإصلاح لديه ووجود رغبة لدى مشتري يملك القدرة على ذلك.

وأكدت إدارة المرور، أن هذه المادة تخص المركبات التي لايصلح استخدامهاعلى الطرق مما يتعذر معه إصدار رخصة سير لها وفق الإجراءات النظامية.

وقالت : سيتم تحديد ضوابط إجراءات المبايعات الخاصة بهذه المركبات والجهات التي تتحقق من صلاحيتها للاستخدام ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه.