لن تبدو أرقام المبيعات والايرادات في نهاية العام كبيرة كما كان متوقعاً بالنسبة لشركة ” فولكس فاجن ” بعد أن فرض على شركة ” أودي ” الألمانية لصناعة السيارات غرامة قدرها 800 مليون يورو بما يعادل 926 مليون دولار على يد المدعي العام في ” ميونيخ ” بسبب مشاركتها المثبتة في اختبارات الغش بالانبعاثات.
وكانت شركة صناعة السيارات الألمانية قد أعلنت عن الغرامة مؤخراً ، وقالت أيضا إنها لا تعتزم الخوض في الاستئناف عليها ، ومن خلال الاعتراف بدفعها فهي تعترف بالمسؤولية فعلاً عن مشاركتها في تلك الفضيحة. وتتألف الغرامة من 46 ملايين دولار بسبب المخالفات التنظيمية و920 مليون دولار لإلغاء الفوائد الاقتصادية.
وقد أظهر التحقيق العام في ممارسات أودي أن نظم المراقبة قد تم اختراقها في الوحدة التنظيمية الخاصة بالموافقة على نسب الانبعاثات وهو ما ظهر في التعامل مع مجموعات محركات الديزل V6 و V8 التي طورتها أودي والتي اتضح أنها لا تستوفي المتطلبات التنظيمية.
وتقول أودي إن السيارات المزودة بمحركات ديزل V6 و V8 والتي تم بيعها في جميع أنحاء العالم ، تم إرسالها إلى العملاء وهي تحوي برنامج غير مسموح به للتلاعب في الانبعاثات ، وتم استخدام البرنامج بين عامي 2004 و 2018. وهذه هي ثاني أكبر غرامة تفرضها السلطات الألمانية على الشركات في مجموعة فولكس فاجن بعد دفع غرامة بقيمة مليار يورو من فولكس فاجن في وقت سابق من هذا العام.
واقترنت هذه الغرامات الهائلة مع حقيقة أن المبيعات في الشهر الماضي قد انخفضت بسبب دخول معايير WLTP الأوروبية حيز التنفيذ, ومن المرجح أن تستمر المبيعات في الانخفاض في الأشهر القادمة . وعلى نحو منفصل عن الغرامة ، ألقت السلطات الألمانية القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة أودي ، روبرت ستادلر ، في يونيو لتورطه في تغطية ما زعم أنه يعرفه عن الممارسات التي كشفت عنها فضيحة الديزل.
التعليقات
اترك تعليقاً