على الرغم من إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا مطلع نوفمبر الجاري إلا أنه تم تأجيل الإتفاق نتيجة الخلاف على الحد الأدنى للأجور .

وبينما ترى وزارة العمل ألا يزيد الحد الأدنى عن 850 ريال شهرياً إضافة إلى تأمين السكن والطعام يصر الجانب الأثيوبي على وضع حد أدنى قيمته 1000 ريال شهرياً .

من جانبهم توقع مستثمرون أن تأخير الإتفاق لن يزيد عن 6 أشهر نظراً لزيادة الطلب على العمالة الأثيوبية لامتلاكها مميزات وخبرة أكثر من العمالة البنجلاديشية والفلبينية ، وسهولة إجراءاتها الحكومية .

ومن المقررأن يضمن المكتب الإثيوبي العمالة المرسلة منه عن الهروب لمدة سنتين، ويتحمل توفير البديل وتكاليف الطرف السعودي بما فيها الاستقدام وتذكرة العودة، كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر فضلًا عن التزام الجانب الإثيوبي بتدريب العمالة الرجالية والنسائية ،وتوعيتها بعادات وتقاليد المملكة .