على خلفية قيام آسيوي مقيم بالإمارات بقتل صاحب المحل التجاري الذي يعمل به لرفضه زيادة الراتب، طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس الثلاثاء، بالحكم بإعدام المتهم.

وأكدت النيابة أن المتهم عقد العزم على الانتقام من صاحب العمل وسرقته، عبر تخطيط مسبق ومحكم، واشترى ساطوراً استعمله في جريمته، مشيرة إلى توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق المتهم.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي القتل والسرقة، حيث إن المتهم سرق هاتفين محمولين من الضحية، إضافة إلى سرقة حاسوب محمول، قدمه للمتهم الثاني بهدف إخفائه لديه، بينما عاد إلى عمله في اليوم التالي، وكأن شيئاً لم يحدث، لافتة إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات بارتكابه الجريمة، كما أن كاميرات أحد المحال صورته والمتهم الثاني عقب وقوع الجريمة يهرولان.

‏وواجهت النيابة المتهم بالأدلة التي تم جمعها ،وما ورد في تقرير الطب الشرعي، حيث أجمعت كلها على ارتكاب المتهم جريمته مع وجود النية لذلك، والترصد، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وفقاً لقانون العقوبات.