” الإسلامبولي ” : عشوائية التصريحات بقضية خاشقجي سببها مطالبات المملكة بتعجيل إعلان حقيقة الوفاة

تعرضت المملكة العربية السعودية للكثير من الضغوط التي مارستها بعض الدول الغربية خلال الفترة الماضية، في ضوء استغالال المجتمع الدولي لقضية وفاة الصحفي ” جمال خاشقجي ” ، ولمعرفة الوضع والحجم الحقيقى للقضية، تواصلت صدى مع المستشار ” كمال الإسلامبولي ” المفكر السياسى والقانوني للوقوف على تفاصيل تلك القضية ورؤيته لها.

قال المستشار ” كمال الإسلامبولي ” ، إن قضية وفاة الصحفي ” جمال خاشقجي ” تم معالجتها في الأساس معالجة غير صحيحة، حيث أنه تم استغلال الوضع وحادث الوفاة لابتزاز المملكة العربية السعودية، من قبل الغرب وذلك لنهب الثروات العربية من قبل الولايات المتحدة والدول التي تحمل أجندات عدائية ضدة المملكة والمنطقة العربية بشكل عام.

وأضاف ” الإسلامبولي ” لـ ” صدى ” ، أن الوضع العام فإن الوفاة تمت داخل قنصلية المملكة بدولة تركيا، وهنا يلعب القانون الدبلوماسي دوره، حيث أن السفارات ضمن اخصاصات القانون ” القانون الدبلوماسي ” والذي يتبع ” اتفاقية فيينا ” والتي عددت حالات الحصانة ، وتشمل كل أفراد البعثة، من أعضاء السلك القنصلي ” لإدارتهم أمور السفارة فكل هؤلاء الأشخاص محصنين من قانون الدولة المضيفة وبالتالي فإنهم يخضعون للقانون السعودي فقط، وإنه إذا حدث إختراق ما لقانون الدولة المضيفة فإنها تبلغ سلطات بلاده أنه ” شخص غير مرغوب فيه ” .

وأشار ” الإسلامبولي ” ، إلى أن الواقعة حدثت في ” مقر بعثة دبلوماسية ” وهى القنصلية السعودية بتركيا، أي أنها على أرض سعودية ومن ثمة لو هناك اختراق قد تم لقانون الدولة المضيفة، وهنا يتم الاختصاص بالمحاكمة المملكة، وفقًا للقانون السعودي.

حتي وإن قامت ” تركيا ” بالتحقيق في الأمر وهو أمر وادر فإنها تعطي نتائج التحقيقات للمملكة، بالإضافة إلى التحقيقات السعودية والتي بدأت وما زالت مستمرة في تلك القضية.

ولفت ” الإسلامبولي ” ، إلى أن العشوائية بخصوص التصريحات في واقعة ” خاشقجي ” ، جاءت نتيجة استعجال المجتمع الدولي للمملكة بالإعلان في أسرع وقت عن حقيقة الوفاة، وإن ما كشفته المملكة في وقت سابق عن وجود شجار حدث بين المذكور وخمسة عشر رجلًا، أدي إلي الوفاة التي أصابت المتواجدين بالإرتباك والذعر.

واستطرد ” الإسلامبولي ” ، أنه كان من الأصوب أن تصرح ” المملكة ” بأن التحقيقات قطع شوطًا كبير فيها، ولازالت جارية، وأنه ورد لجهاز سيادي أمني معلومات هي من صميم أسراره وعمله وتعامله الذاتي، بما يحفظ به أمن البلاد دون حاجة لمراجعة تشغل أولي الأمر في البلاد باعتباره عملًا أمنيا قائم عليه المختصين به، ولهم في ذلك الصلاحيات المنبثقة من طبيعة عملهم ، وقدر لبعض القائمون علي هذا الجهاز ضرورة عودة المذكور إلي المملكة أو إعادته بالإجبار سالمًا، وتصادف أن المذكور كان قد ذهب قبل حدوث الواقعة بفترة زمنية وطلب منه الرجوع إلي القنصلية لإنهاء معاملة في 2 أكتوبر، ولكون طبيعة المعاملة أنها تستغرق عدة أيام أبلغ مسئول أمن بالسفارة رئاسته، والتي رتبت إيفاد خمسة عشر رجلًا من أجل الإلتقاء بالمذكور عند تحديد موعد له لاستلام المعاملة .

وأوضح ” الإسلامبولي ” ، أن الغرض من التأجيل هو إقناعه بالعودة للمملكة، أو إعادته إليها وكان وجود طبيبًا متخصصًا رفيع المستوي لأجل ضمان الناحية الطبية حال الإضطرار لإعادته ، إذا ما رفض العودة طواعيةً، وأثناء إقناع المذكور نشبت مشاجرة، وتطورت للتشابك ورغم أن الأمر لم يخرج عن كونه مشاجرة، إلا أن الظروف الصحية والعمرية للفقيد أدت إلي وفاته فأصيب الحاضرون، بالذعر وتخلصوا من الجثمان، فلما ذاع الأمر.

وأكمل ” الإسلامبولي ” التصور الصحيح الذى كان يجب أن يعلن أنه تم حجب الأمر عن الاستعلام، وزعموا أن المذكور أنهي المعاملة وانصرف بعد ثلث ساعة وهو ما حدا إلي الإعلان به كأول تصريح لم تكن الحقائق اتضحت بعد، وإخفاء الجثة هو ماتوالي التحقيقات استكمال جوانبه، باستجواب المذكورين، الذين تم توقيفهم علي ذمة التحقيقات وعددهم خمسة عشر رجلا.

وأشار إلى أنه علاوة علي ذلك ماتم توقيعه من جزاءات علي القيادات الأمنية التي اضطلعت بمخاطر الأمر، ومحاسبتها لعدم أخذ أذن مسبق من ولاة الأمر وإذ يهم المملكة، أن ينال كل مخطئ جزاؤه وتتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء، وأنها ستوقع الجزاء عما حدث مجاوزًا لقصد لم يستهدف حدوثه، وأن التحقيقات لن تألوا جهدًا في سبيل الوصول عبر الاستجواب القانوني إلي مكان جثمان الفقيد.