فصلت شركة مختصة بتشغيل المشاريع والتسويق، في مدينة جدة، 250 موظفًا وموظفة سعوديين دون سابق إنذار، بحسب ما أوضح عدد من المفصولين.

وجاء ذلك نتيجة رفض الموظفين التوقيع على ملحق لعقودهم يلزم فيه الموظفون بإمكانية إنهاء خدماتهم في حال انتهى المشروع دون أي تعويضات أو إنذار شهرين على الأقل، وهوما تمنعه المادة رقم (٢٠) من نظام مكتب العمل ” استخدام النظام ضد العامل “.

وبالفعل صدر قرار بإنهاء خدمات في حق من لم تتم موافقتهم على توقيع الملحق دون فترة لإنذارهم مما يخالف قانون المادة ٧٧ لمكتب العمل، ومن المنتظر أن تحقق وزارة العمل في القضية.