قام تنظيم المنطقة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي الذي صُدر أمر ملكي بالموافقة عليه، باستثناء البضائع داخل المنطقة من ضريبة ” القيمة المضافة ” ، وذلك في حالة ما كانت تلك البضائع في وضع تعليق جمركي.

وعن ما نص عليه هذا التنظيم، فقد نص على أن ضريبة ” القيمة المضافة ” لا تُستحق كذلك على توريد البضائع المعلقة جمركيًّا، ما لم تكن الغاية من توريد تلك البضائع استخدامها أو استهلاكها لأنشطة غير المنصوص على ممارستها داخل المنطقة.

وينص أيضًا أن ضريبة ” القيمة المضافة ” لا تُستحق عند النقل المؤقت للبضائع الأخرى بين الأرض الرئيسة والمنطقة، لأغراض الإصلاح والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

تجدر الإشارة إلى أن التنظيم يستهدف إقامة منطقة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية تٌمارس فيها العديد من الأنشطة، من بينها ” صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها ” .