دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى حظر “ اختبار العذرية ” للفتيات المغربيات المقبلات على الزواج بالمملكة، مما أثار جدلًا واسعًا وحالة تجاذب بين مؤيدي الدعوة ومعارضيها.

وأكد تقرير لمجلس حقوق الإنسان أن اختبار العذرية انتهاك صريح لحقوق الإنسان، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة.

وأيد نشطاء حظر اختبار العذرية، وقالوا إن على الأطباء احترام رغبة الفتاة المغربية في نيل شهادة العذرية قبل الزواج من عدمه، وأن عدم الكشف عن العذرية حرية شخصية، لا يتعين للأطباء المساس بها.

بينما عارض البعض دعوة حظر اختبار العذرية بالمملكة، قائلين إنها خطوة صريحة لتمييع الزواج وتشجيع الانحلال الأخلاقي في البلاد.

وفي هذا السياق، قال أحمد راكز، المحامي والحقوقي المغربي، إن استمرار فحص العذرية قبل الزواج يعد إهانة كبيرة في حق المرأة ويعكس الطابع الذكوري الذي يطغى على المجتمع المغربي.