أصدرت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى توصية جديدة تطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون في عقود التمويل العقاري.

ونصت التوصية على ضرورة أن يتحمل صندوق التنمية العقارية معدل الزيادة في القسط الشهري في القروض المدعومة والتي نتجت عن تغيير الفائدة بين البنوك ” السايبور ” ، وعدم تحميل تلك الزيادة على ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

كما تبنت اللجنة مضمون توصية مماثلة تطالب الصندوق بخفض الأرباح التي تحصلها البنوك مقابل تقسيط التمويل العقاري، من أجل ضمان المحافظة على استدامة رأس مال الصندوق وأموال المستفيدين.

وحول مبررات التوصية فإن دور الصندوق العقاري أصبح كسمسار للبنوك، إذ إنه يحول الأفراد إلى البنوك التجارية الربحية التي لا هم لها إلا زيادة أرباحها، وبذلك يتم على حساب الدعم الذي يدفعه الصندوق، أو ما يدفعه المواطن، وذلك وفق تعبيرها.

وتؤكد التوصية على أهمية خفض الأرباح التي تطلبها البنوك على التمويل المدعوم من الصندوق إلى النصف، واصفة الأرباح التي تطلبها البنوك حالياً بـ”الباهظة” حيث تزيد على 3% على المبلغ الإجمالي سنوياً، وتزيد مع زيادة المدة.