قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” تقديم الخدمات المصرفية والمالية قريبا، داخل الكيانات المرخصة في المملكة ، كي تتعامل معاملة وكلاء المصارف بجانب نشاطها التجاري.

هذا وسمحت للشركات، والمؤسسات الفردية، والصيدليات، والمكاتب البريدية، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسلاسل المحلات التجارية ومحطات الوقود، وممارسة نشاطها التجاري.

وفي نفس السياق حظرت ” المؤسسة الوكيل المصرفي من عدة إجراءات منها : عدم إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال ، تحميل العميل رسوما غير معتمدة، تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها، كما شددت على العميل عدم إجراء معاملات خارج مقر عمله .