يعاني أكثر من 200 مواطن من أعضاء الهيئة العمالية بوزارة العمل، نتيجة صدور قرار بنقلهم إلى وزارة العدل، يكشف ” أبو عبدالله ”
– اسم مستعار – عضو الهيئة العمالية بوزارة العمل، عن الأضرار التي يتعرضون لها، ويوضح مصيره وزملائه بالقسم بعد انتقال فض المنازعات العمالية لوزارة العدل.

قال ” أبو عبدالله ” ، إن الهيئة العمالية تعمل في مجال فض النزاعات منذ قرابة 44 عام، ويصل عدد أعضائها إلى ما يزيد عن 200 عضو جميعهم سمو من مجلس الوزراء ويحملون بكالوريوس شريعة وقانون وهناك أعضاء يحملون الماجستير والدكتوراة، وبالتالي مر عليهم الكثير من أنظمة العمل التي تغيرت الأمر الذي أكسبهم العديد من الخبرات.

وأضاف ” عضو الهيئة العمالية ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” معالي المواطن ” المذاع عبر فضائية ” MBC ” ، اليوم الأربعاء، أن ليس من الطبيعي أن تترك هذه الخبرات بتلك الطريقة وتذهب سُدى، لافتًا إلى أنه عندما صدر القرار في شهر 1 الماضي لم يتطرق إلى مصيرنا سواء الشرعيين أو القانونيين.

وأكمل ” أبو عبدالله ” ، أننا قمنا بإرسال خطاب للمقام السامي ولكن يصلنا رد حتى هذه اللحظة، مطالبًا أن يتم التعامل معهم كباقي الزملاء من القطاعات الأخرى التي أضيفت إلى وزارة العدل مؤخرًا، وأن يتم تسلمينا وظائفنًا للممارسة أعمالنا، وللاستفادة أيضًا من خبراتنا.