• الخميس 18

    أكتوبر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تعلن إنشاء كلية للدراسات القضائية

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تعلن إنشاء كلية للدراسات القضائية
المدينة المنورة(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إنشاء كلية جديدة باسم كلية الأنظمة والدراسات القضائية لتصبح تاسع كلية في مصفوفة كليات الجامعة حتى اليوم.

ورفع معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على ما تحظى به الجامعة من دعم واهتمام، مشيراً إلى أن الموافقة الكريمة على إنشاء الكلية يأتي في سياق هذه العناية الكريمة لتواصل الجامعة الإسلامية رسالتها الوطنية والإنسانية لخدمة الوطن وأبنائه وخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.

وقال المرزوقي إن مقترح إنشاء الكلية حظي بموافقة المقام السامي الكريم بعد توصية اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتضمنة الموافقة على ما تم التوصل إليه بمحضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن إنشاء الكلية التي تُعنى بجانب مهم من جوانب التعليم العالي يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الجامعة ومواكبة للتنظيمات الإدارية القضائية والقانونية وتلبية لحاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح الدكتور المرزوقي أن الكلية الجديدة تضم قسمين هما الأنظمة والدراسات القضائية ويتم العمل حالياً على تحويل قسمي القضاء والأنظمة من كلية الشريعة إلى كلية الأنظمة والدراسات القضائية، مشيراً إلى أن ذلك سيخفف الجهد على كلية الشريعة ويساهم في تعميق الدراسة في تخصصي الأنظمة والقضاء، مؤكداً على أن استراتيجية الكلية الجديدة ومقرراتها ستكون وفق الأسس التي تقوم عليها الأنظمة والدراسات القضائية في المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء.

وأفاد معالي مدير الجامعة الإسلامية أن كلية الأنظمة والدراسات القضائية ستسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد النبيلة ذات القيمة المضافة للجامعة تتضمن تعزيز إدراك الجيل بمقاصد التشريع الإسلامي في جانب القضاء والأنظمة ونشر العلم الشرعي والسعي الجاد لتحقيق المنهج الرباني في التطبيق القضائي والسياسة الشرعية والمساهمة في الحفاظ على التراث الإسلامي من خلال تعزيز جهود التحقيق العلمي والدراسات البحثية، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص بكوادر مؤهلة تأهيلاً علمياً وشرعياً للقيام بالمهام التي يحتاج إليها المجتمع كالتدريس والقضاء والتحقيق والادعاء والاستشارات القانونية والمحاماة وغيرها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *