أثار اقتراح ضم الهيئة العامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة لتصبح تحت مسمى وزارة الشؤون الدينية جدل كبير تحت قبة مجلس الشورى بين المؤيدين والمعارضين لتنتهي المداولة بعدم الموافقة على الإقتراح وهو ما يثير التساؤل حول اسباب رفض ” الشورى ” للتوصية التي تقدم بها العضوان عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان .

من جهتهم أكد الأعضاء المعارضين للتوصية أن عملية الدمج المقترحة من شأنها إضعاف دور الهيئة كم أنه سيؤثر بشكل كبير على الموارد المالية والبشرية حيث تبلغ ميزانية الهيئة العام الماضي 1.164.452.000 ريال، وميزانية الشؤون الإسلامية 6.094.758.000 ريال، كما يوجد 7980 وظيفة بالهيئة، وتتجاور وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 11500 مما يعني مزيد من الإهلاك في الموارد .

كما أكدوا أن هناك هيئات تتشابه في أدوارها مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة ولم تُدمج والأولى هو النظر في مساندة دور الهيئة في محاربة التطرف والشعوذة وغيرها من الظواهر الفاسدة في المجتمع .

وكان العضوين عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان إستندا في توصيتهما على توحيد الرؤية ومنع تشتيت الجهود وكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم وليس ممارسة منفصلة عن بقية الشعائر فيما اعتبرها الأعضاء المعارضين مبررات غير كافية أمام مصالح الهيئة .