رفض مجلس الشورى، توصية إنشاء سجل وطني للأشخاص الذين يدانون بالتحرش بالأطفال، حيث حالت 7 أصوات دون قبولها.

وفي سياق متصل، أوضحت الصحفية سحر أبو شاهين الكاتبة في صحيفة مكة، أن المتحرش بالأطفال يجب أن يحاكم ويعاقب، مؤكدة أن الأنظمة والقوانين بالسعودية قوية وصارمة.

وأوضحت أن المتحرش بالأطفال يمكن أن يسجن إلى 5 سنوات ويغرم بـ5 ألف ريال أو بأحد العقوبتين، ما لم يترافق مع جريمة التحرش جرم يتطلب عقوبة أشد كالخطف أو الاغتصاب فقد تصل العقوبة إلى القتل تعذيرًا.

وكشفت ” أبو شاهين ” ، أن أسباب رفض التوصية لم تعلن بشكل صريح من المجلس أو من العضوتين اللتين قدمتا التوصية، مضيفة أن اللبس الذي حدث أنالناس فهمت أن رفض التوصية هو رفض عقوبة المتحرشين.

وأضافت أن التوصية يفترض أن تكون حلقة في السلسلة التي تكافح التحرش، والتي تبدأ بتوعية الطفل بالتحرش وبعدها وقوع التحرش وبعدها عدم خوف الأهل من الإبلاغ عن المتحرش، وبعد ذلك تأهيل الطفل، ومن ثم محاكمة المتحرش وإدانته، ثم التوصية لمن تمت إدانتهم.

وتساءلت: من الذي سيدرج اسمه في هذا السجل؟، هل يقتضي كل المدانين في جريمة التحرش بحيث يكون سجله المدني مرتبط بهذه الجريمة مدى الحياة.

وأشارت إلى أن المتخصصين أكدوا أن بعض المتحرشين لا يمكن أن يتخلصوا من رغبتهم هذا، والبعض يكون فعل التحرش طارئ عليهم ويمكن للعقوبة التي قضوها في السجن والعلاج يكون رادع لهم.

وأضافت أنه يمكن معرفة المتحرشين الذين تم ردعهم أم أنه سيعود مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشخص عندما يخرج من السجن لابد من تقييم وضعه النفسي من قبل لجنة مختصة، لمعرفة هل عنده قابلية للعودة للجرم أم أنه تم ردعه، مؤكدة أن التوصية مقبولة ولكن ما زالت بحاجة إلى بحث.