وضعت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في المملكة ، والتي من شأنها أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم ومدراء المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها.

كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج، وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتباراً من 23 يناير 2018م. ويمكن الاطلاع على القواعد المعدلة على الرابط التالي:

– القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة

وتتسق هذه الخطوة مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

كما أن تحديث قواعد الاستثمار الأجنبي في لوائحها الحالية، تأتي في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي لتحفيز الاستثمار في السوق المالية، وهو أحد محاور برنامج هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020)، والذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.

وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية ما يلي:

تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.

توسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار.

السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة.

تخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.