بدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد عدد من مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بعد رفعهم أسعار شرائح البيانات بنسبة 50% مؤخراً في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً من المستخدمين.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، عادل أبوحميد أن الهيئة ستفتح تحقيقاً عاجلاً في ضوء الشكاوى التي رُفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.

وأضاف أبوحميد أن الهيئة تنظم سوق الاتصالات وخدماته وتقوم بدور مراقبة للأسعار، وتتدخل في حال ثبوت تحديد للأسعار من قبل مقدمي الخدمات في زمن واحد، وأن أي ممارسات مخالفة ستتم معالجتها بشكل عاجل وصارم.

وأشار المتحدث أن عقوبات المخالفات تتراوح ما بين عقوبات مالية في حدها الادنى والأعلى، إضافة إلى دقع تعويضات مادية وتقديم الخدمة حسب اللوائح المحددة، متوعداً بعقوبات أكثر صرامة خلال الأيام القادمة.