اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بالعقوبة لمخالفي نظام العمل، وذلك في مطلع جمادي الأول الحالي، حيث فرضت الوزارة غرامات كثيرة على عدد من المخالفات المتنوعة بسوق العمل.

كان أبرز هذه الغرامات كالتالي: غرامة 50 ألف ريال عند ” بيع تأشيرات أو التوسط ببيعها ” وذلك لكل تأشيرة مبيعة، و25 ألفاً لكل عامل لمخالفات أخرى تمثلت في تقديم بيانات مغلوطة للوزارة، بغرض الحصول على منفعة، وتوظيف المرافقين دون إذن، كذلك تسجيل سعودي ضمن عمال المنشأة دون موافقته، والإخلال بقواعد السلامة المهنية.

ذلك بالإضافة إلى غرامة قدرها 10آلاف ريال عند تشغيل عاملين ذكور في مهن مقصورة على سعوديات، وغرامة أخرى بقيمة 5 آلاف ريال على صاحب العمل الذي لا يُلزم العاملات بالحجاب الشرعي المحتشم، مع غرامة ألف ريال العاملة غير الملتزمة بالحجاب.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن هذه العقوبات الجديدة ستساهم في تنظيم سوق العمل السعودي من أجل الوصول للمعايير الدولية، مؤكداً على أن تغليظ العقوبات سينهي العشوائية والسلبيات بسوق العمل.