قلصت الهيئة العامة للاستثمار إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات (53 ساعة) إلى 3 ساعات و 59 دقيقة ، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في إعادة هيكلة في الإجراءات، تقليص المستندات المطلوبة، تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.

من جهته، أوضح الأستاذ ابراهيم بن صالح السويل وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن تقليص مدة الإجراءات للتراخيص الاستثمارية شمل ثلاثة أمور، وهي إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة، وتعديلها، وتجديدها، حيث كانت في السابق تستغرق وقت طويلا مقارنة بالوقت الحالي ، مستشهداً بأن المستندات المطلوبة في السابق كانت تصل إلى نحو 8 متطلبات وأصبحت حالياً تقتصر على القوائم المالية، السجل التجاري مصدقتان من السفارة السعودية في الدولة المتواجدة بها الشركة طالبة الترخيص.

واستطرد السويل أن مدة إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة الآن أصبحت تصدر في أقل من يوم، بعد أن كانت تحتاج إلى ثلاثة ايّام، في حين يستغرق طلب تعديل الترخيص الاستثماري أقل من ٤ ساعات، وأفاد أن تجديد التراخيص الاستثمارية يتم ذاتيا من قبل المستثمر عن طريق الخدمات الذاتية في موقع الهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل وتحسين الإجراءات، إذ منحت خلال الأسبوعين 17 ترخيصا لمنشآت أجنبية.