تواصل العملات الرئيسية ارتفاعها أمام الدولار، في ظل سلسلة هزائمه المتتالية خلال الفترة الماضية، حيث أنهت العملة الأمريكية عام 2017 بتراجع 10% في قيمتها، مسجله أول تراجع سنوي لسعر صرف الدولار منذ 5 سنوات.

وأكد خبراء اقتصاديون أن الدولار يكاد يكون فقد نحو نصف تلك النسبة السنوية في الشهر الأول من 2018، حيث هبط مؤشر قوة الدولار إلى نحو 90 نقطة.

كما توقع الخبراء استمرار هبوط سعر صرف الدولار رغم كل المؤشرات التي يفترض أن تدعم سعره صعودًا، والتي تتمثل في رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة والتحسن المعلن في الاقتصاد الأمريكي وغيرها من المؤشرات الإيجابية.

ويتأثر الناس خارج الولايات المتحدة الأمريكية بانخفاض سعر صوف الدولار بدرجات متفاوتة تعتمد على مدى ارتباط عملاتهم الوطنية بالدولار، على العكس الولايات المتحدة ذاتها الذي يأتي هذا الانخفاض في صالحها حيث تتحمل أقل في خدمة الدين الخارجي الأمريكي المستحق لبقية دول العالم والمقيمة بالدولار.

حيث تعاني الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار من ارتفاع تكلفة تعاملاتها مع الاقتصادات الأخرى باليورو او الاسترليني بسبب انخفاض الدولار، في حين يمكن لمواطني الدول التي يتحرك سعر صرف عملاتها بشكل حر تمامًا يمكن لمواطنيها شراء كل ما هو مقيم بالدولار بسعر أفضل.

كما تستفيد الدول المصدرة للمواد الخام من التناسب العكسي بين سعر صرف الدولار والسلع المقيمة به، فمثلا إذا هبط سعر صرف الدولار ارتفاع سعر النفط وسعر الذهب وغيرهما.