أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن 14 مخالفة طبية تصدر من منسوبيها، وتستوجب عقاب السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية وتحول منسوبيها للنيابة العامة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفة الأولى تتعلق بمزاولة المهنة الصحية دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية، كذلك من يقوم بتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة؛ لمنحه ترخيصًا بمزاولة المهنة.
كما حددت مخالفات أخرى، كمن ينتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق على مزاول المهن الصحية، أو استخدامه لبعض وسائل الدعاية، التي يمكن أن تؤدي لاعتقاد الجمهور أنه مزاول للمهنة الصحية.
وأكدت الوزارة أن ممارسة طرق تشخيص وعلاج محظورة بالمملكة، كذلك استخدامهم أجهزة كشف وعلاج محظورة، بالإضافة لإدراج مخالفة استخدام مصنفين من قبل هيئة التخصصات الطبية كممارسين صحيين في غير تخصصاتهم.، تقع ضمن المخالفات.
كما تشتمل المخالفات على عدم إبلاغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائيًا، بالإضافة لإعطاء تقرير بالوفاة رغم اشتباه أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي.، بالإضافة إلى إجهاض امرأة حامل مستثنية حالة الضرورة، والرغبة في إنقاذ حياتها، كذلك اللجوء لإنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًا، وحتي ولو كان ذلك بناء على طلبه.
أما عن آخر مخالفتين، فقد شملوا إجراء العمليات التجريبية والغير مسبوقة على الإنسان، كذلك المتاجرة بالأعضاء البشرية أو القيام بزراعة عضو بشري، إذا كان لديه علم لأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
التعليقات
اترك تعليقاً