أمر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الأمن العام بعدم استقبال أي دعاو أو شكاو أو سحب مركبة في قضايا حقوقية إلا من خلال قاضي التنفيذ بمحاكم دوائر التنفيذ بالمملكة.
ويشمل توجيه وزير الداخلية، سيارات التأجير المنتهية بالتمليك وسيارات التأجير اليومي، على أن يتجه من كان لديه شكوى إلى محكمة التنفيذ، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها إصدار أمر تنفيذ تجاه المؤجر للسيارة، بحسب “المدينة”.
التعليقات
ومن تم سحب سيارته هل له الحق في استرجاعها اذا لم يتم اصدار امر من قاضي التنفيذ مع العلم بان المبلغ مدفوع بشيك مصدق باسم المحكمه
إن شاءالله
تمام?
اترك تعليقاً