كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للجهات الحكومية بتوضيح كل ما يتم نشره عنها في وسائل الإعلام حال كان يتنافى مع الحقيقة، والرد عليه وفق ماي يتوفر لديهما من معلومات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التوجيهات تضمّنت أنّه في حال نُشر أو كُتب عن الجهات أو المصالح الحكومية أمر ينافي الحقيقة فلا بد لها المبادرة فوراً بالرد بتوضيح الحقيقة.
وأكدت على إلى أن التوجيهات تهدف لمواجهة نقل وتداول الشائعات، وأن اللجنة الإعلامية العليا هي التي ستقوم بمتابعة التزام الجهات الحكومية بهذه التوجيهات.
وشددت التوجيهات أنّه فيما لو تجاوزت وسيلة الإعلام في انتقاداتها معايير النقد البنّاء والموضوعي فعلى الجهة الحكومية اللجوء إلى الجهات المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدّها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.