طالب خبيران اقتصاديان، مؤسسات القطاع الخاص، بالتفاعل مع الأوامر الملكية الخاصة بصرف بدل غلاء المعيشة للموظفين بقيمة 1000 ريال خلال عام.

وأشار الخبيران، إلى أن موظفي القطاع الخاص يشكلون 25% من الموظفين السعوديين، وهم يعملون ساعات طويلة، ولهم دورًا كبيرًا في التنمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك، مؤكدين وجوب أن تتفاعل هذه الشركات مع الأوامر الملكية، أسوة بالشركات الحكومية.

كما توقعا كل من عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة، و الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبوحليقة، أن صرف بدل غلاء المعيشة، وصرف المقابل المالي للمستحقين، سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة للأسر السعودية، ويعزز الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة حاليًا.

وأضاف ” أبو حليقة ” أن تحقيق مستوى إيجابي من النمو الاقتصادي، سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة بمقدار أعلى مما قد يسببه التضخم، مشيراً إلى أنه بالتزامن العديد من العوامل لارتفاع الأسعار يؤدي بطبيعة الحال إلى رفع تكلفة المعيشة وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية ومن ثمة رفع مؤشر الأسعار في توجه معاكس لما كان عليه الحال في العام 2017 .