نصت المادة الـ16 من مقترح نظام المسؤولية الطبية المقرر مناقشته على طاولة مجلس الشورى الأثنين القادم، على عدم إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه.
وحظرت المادة إجراء عمليات الاستنساخ البشري وإجراء أي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات خاصة بهذا الغرض، مشيرة إلى سجن من يخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأكدت منع إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة.
التعليقات
اترك تعليقاً