أعلنت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، أن العمل بنظام المهن الحرة سيؤدي إلى ظهور مشكلات جديدة، مشيرة إلى أن نصوص مشروع النظام أوضحت أنه صيغ بهدف التمكين وليس التنظيم.
وأضافت اللجنة، أنه بذلك فالمشروع لن يسد فراغاً تشريعياً قائمًا في تنظيم المهن الحرة، كما أنه لن يساهم في تطوير هذه المهن والتي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المجتمع.
جاء ذلك، في تعليل اللجنة لرفض المجلس العمل بالنظام، حيث أكدت أن معالجة الفراغ التشريعي الذي يخص تنظيم المهن الحرة لا يمكن أن يكون بإيجاد نظام تمكيني فضفاض يطبق بشكل مرحلي إلى أن تستقل كل مهنة بنظامها وهيئتها المختصة.
كما أوضحت أن وزارة التجارة والاستثمار لا تملك الغمكانيات التي تمكنها من القيام بهذا الدور الإشرافي والرقابي على المهن الحرة.
التعليقات
اترك تعليقاً