أصدرت المحكمة الجزائية قرارًا بسجن موظف حكومي لمدة شهرين، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال.

وذلك على خلفية تقديمه تقريرًا طبيًّا مزورًا لجهة عمله، يدعي فيه مرافقته لوالده بالمستشفى.

حيث اكتشفت جهة عمل الموظف أن التقرير الذي قدمه لها مزور، في حين نفت إدارة المستشفى الحكومي الذي ادعى المتهم إصداره التقرير منها، قيامها بإصدار هذا التقرير.

وقامت المحكمة بمواجهة الموظف بالدلائل والقرائن التي وردت في لائحة الدعوى، ليعترف بأن والده لم يكن منومًا بالمستشفى في تلك الفترة.