تقدمت الدكتورة إقبال دندري، عضو مجلس الشورى، في جلسته أمس الثلاثاء، بتوصية تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة فيما يتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعًا لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة، إلا أن التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس، أن رفض التوصية، جاء لأن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها من خلال تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها، لافتًا إلى أن المحاكم لديها إجراءات للتأكد من صدق الدعوى وجديتها .

وفي سياق متصل، رفضت توصية أخرى تطالب وزارة العدل أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، على الأغلبية الكافية من الأصوات؛ حيث أن وزارة العدل تطبق كل ماتراه حفاظاً لحق المرأة ومانعًا للغير من التعدي عليها أو الضغط عليها، إضافة إلى اعتماد المقام السامي لمشروع صندوق النفقة الذي يضمن عدم تضرر المرأة بعد الطلاق من انقطاع نفقتها أو نفقة أولادها.

ورفض المجلس توصية أخرى تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، على الأصوات الكافية.
وقالت لجنة الشؤون الإسلامية إن التعيين على الوظائف القضائية اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للقضاء وليس لوزارة العدل أي دور في ذلك، مشيرة إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تسبقها دراسة مستفيضة قبل صدور أي قرار فيها، مع ضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.