اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم الدليل التنظيمي للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة ، ويؤسس الدليل وما تضمنه من تحديد للاختصاصات اعادة هيكلة عدد من الإدارات لمرحلة جديدة من المهنية في العمل وسرعة الانجاز .

وتضمن الدليل احداث إدارة جديدة تعنى بحقوق الإنسان وفقاً للأوامر السامية بهذا الشأن، حيث من المنتظر أن تشهد الوزارة حراكاً يستهدف تطوير المسار القانوني والبنية التشريعية خلال الفترة المقبلة بإصدار حزمة من الاجراءات والقرارات.

كما تضمنت المهام دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والمحاضر والدراسات التي تُحال للوزارة ، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات والخبرة والمحاماة لإعداد الدراسات والأبحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة الوزارة والأجهزة التابعة لها وتوفير الخبراء والمستشارين والمختصين وفق الإجراءات النظامية.

كما تضمنت المهام العناية بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعاتها والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلكّ ، بالاضافة إلى تطوير آليات العمل في إدارات الشؤون القانونية في مناطق المملكة، واختيار المرشحين للعمل بها وغيرها من المهام .