وجه مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، عدة طلبات إلى وزارة العدل لتنفيذها خلال الفترة القادمة للتسهيل على المتعاملين مع الوزارة والمتقاضين والعاملين بها.
وطالب المجلس وزارة العدل بإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئًا على المتقاضين، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى.
كما أشار إلى أنه يجب سرعة دراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء.
واختتم المجلس مطالباته لوزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها، وسرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة.
التعليقات
اترك تعليقاً