تسخر المملكة كافة جهودها لتقليص البطالة والقضاء عليها وفقًا لرؤية المملكة 2030، من خلال توطين المجالات المختلفة وقصرها على المواطنين فقط.

وفي هذا الأمر، حدد مختصون بسوق العمل 7 طرق لتقليص معدلات البطالة في عام 2019، والتي تتمثل في ” خلق فرص عمل جديدة عبر إنشاء مشروعات والتوسع في حجم المنشآت، وربط التنمية الاجتماعية مع النمو الاقتصادي “.

بالإضافة إلى تعديل بعض الأنظمة والسياسات مثل المواد 77 و78 من نظام العمل والتركيز على توطين مهن وقطاعات يقبل عليها السعوديين، وعدم السماح بانتقال العمالة الوافدة من القطاع المستهدف بالتوطين إلى قطاعات أخرى، ومراجهة سياسات الاستقدام وربطها بالاحتياج الفعلي إلى جانب مراجعة سياسات التعليم والتدريب.

ومن جانبه أشار رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان، أن توطين بعض القطاعات والاعمال والمهن كالاتصالات والذهب يسهم في الحد من ازدياد نسب البطالة.

ودعا ” رضوان ” إلى تغيير الثقافة التي تدفع بعض أصحاب العمل للالتفاف حول الأنظمة والسياسات التي تفرض منح المواطن فرص العمل المناسبة والقيمة له بما يعرف بـ” التوطين الوهمي ” والذي يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني والمجتمع.