أقر مجلس الوزراء عدة تعديلات على نظام مكافحة الرشوة، من حيث عدد الفئات التي تقع تحت طائلة النظام أو نص المادة ذاتها.
وأضافت التعديلات الجديدة فئتي ” موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، وموظفي المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية في ما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية ” إلى الفئات التي تقع تحت طائلة النظام لترتفع إلى 7 فئات بدلًا من 5 فئات.
كما تضمنت التعديلات الجديدة على النظام إضافة عبارة ” أو وعد بها ” ، ليكون بالنص الآتي: ” من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
التعليقات
الراشي والمرتشي عقاب بالدنياء والاخرة الخزي والعار الحمدلله قرارات حكيمة تطبيق شرع الله بخطى ثابته ومتسارعة للمصلحه العامة رحم الله امواتنا كانوا يتمنون هذى العدل كلمة خالدة لن ينجوا احد كان من كان الا الإمام يابلد التوحيد بعزعزيز او ذل ذليل اعزكم الله ايه الشرفاء القافلة تسير والكلاب تنبح والمثل يقول غبر ياثور على قرنك ونحن في زمن من لايترباء يوربا بضل القيادة الحكيمة حفظنا الله بقوته والشاهد خير دليل الحمد لك يارب والمنه ٠
…
نرجو الايضاح من الجهه المعنية
اترك تعليقاً