كشفت مصادر، عن إقرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، العمل بتشكيل لجان بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة العامة لرفع مستوى أداء المحاكم، وتحقيق سرعة إنجاز القضايا المنظورة.

جاء ذلك من خلال تعميم صدر، أمس الخميس، يقضي بالتنسيق بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة وذلك لتسريع البت في القضايا الجزائية، حيث أوضحت المصادر، أنه قد تم عقد اجتماع في المجلس الأعلى للقضاء، انتهى بتشكيل لجان دائمة بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة للتنسيق في الأمور الإجرائية.

كما شمل القرار، تشكيل لجنة في كل مدينة أو محافظة فيها محكمة جزائية، تتكون من رئيس المحكمة أو من ينيبه، وعضوية رئيس فرع النيابة العامة في المدينة أو المحافظة أو من يقوم مقامه وقاض من المحكمة يسميه رئيس المحكمة، وعضو نيابة يسميه رئيس فرع النيابة.

وتتمثل المهام المكلفة بها اللجنة في معالجة المعوقات الإجرائية التي تعرض أثناء نظر القضية الجزائية من حين رفعها إلى المحكمة إلى حين صدورها، والتنسيق بين المحكمة والنيابة، سواء كانت المعوقات عامة أو خاصة بقضية معينة.

فيما تمثلت ضوابط اللجنة في معالجة المعوقات من تلقاء نفسها، أو بناءً على إحالة من قضاة الدوائر أو المدعين العامين، وفي جميع الأحوال لا تدخل اللجنة في موضوع القضية، وجاء في التعليمات أن يبقى ملف القضية لدى الدائرة المختصة ولا يجوز بأي حال بعثه إلى اللجنة.