شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المتستر عليه من العمل لحسابه الخاص عبر منشأة طبية بمدينة الرياض.

كما جاء ذلك بعد الكشف عن تصرف المتستر عليه في تسيير أعمال المنشأة إدارياً ومالياً مقابل مرتب شهري بالإضافة إلى ما يعادل 35 في المائة من الأرباح.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية قدرها مائة وعشرون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.