وافق مجلس الوزراء الهندي على أمرًا تنفيذيًا، يقضي بتجريم الطلاق الشفهي ” بالثلاث ” ، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.

ومن جانبه، صرّح وزير القانون الاتحادي، رافي شانكار، قائلًا: ” إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها ” ؛ حيث كانت المحكمة العليا قد حظرته العام الماضي، إلا أن حكومة مودي تريد أن تجعلها تهمة تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات.

وتجيز الهند التي تضم أتباع ديانات عديدة للمؤسسات الدينية المرجعية بإدارة مسائل الزواج والطلاق والإرث، وهو ما أتاح ممارسة الطلاق بالثلاث على نطاق واسع بين مسلميها البالغ عددهم 180 مليونًا؛ فيما عارض مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الذي يضم عدة جمعيات إسلامية، منع الطلاق بالثلاث.