قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بفتح تحقيقا مع مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على شكوى معلمات مفصولات من المركز دون سابق إنذار.

واتهمت المعلمات المركز بالتحايل على النظام بتجديد العقود لبعض الموظفات بعد إنهاء الخدمة لإلغاء امتيازات العقد السابق، وفصلهن مع الإبقاء على كادر غير سعودي، رغم توفر البديل السعودي لتلك الوظائف.

وقالت الوزارة إنه بعد الاطلاع على كامل الوثائق والعقود لجميع الموظفات اتضح أن هناك عقود عمل بين الأطراف محددة المدة وانتهت تلك العقود، وتم الاعتذار لمجموعة منهن بسبب عدم الحاجة للتخصصات غير الملائمة للأعمال التي يعملن بها سابقاً.