كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بعدم إحالة القضايا العمالية السابقة التي كانت تنظر فيها الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، للمحاكم العمالية التي أنشئت أخيرًا.

وعن التوجيهات التي صدرت، فقد نصت على استمرار تلك الجهات في نظر الدعاوى المقامة فيها، لحين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى، وذلك على خلفية التعديل على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.

أما فيما يتعلق بالتعديل فيشمل حذف العبارة الآتية: ” وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها؛ وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويراعى فيها الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن ” .

كما صرحت المصادر أنه سيستمر العمل بلائحة المرافعات الشرعية ونظام العمل الصادر عام 1326، وذلك فيما يخص هيئات تسوية الخلافات العمالية.