كشفت مصادر في المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة مستمرة في العمل بالقرار الذي صدر من مجلس الوزراء في شهر يونيو 2016، الذي يقضي بالموافقة على تعديل الفقرة الـ(٥) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٣) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٢٤هـ، وذلك بإلغاء شرط تقديم طلب ضم الخدمة خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة في النظام الأخير.

وأضافت المصادر أن الكثير من المواطنين استفادوا بعد صدور القرار من نظام تبادل المنافع، خاصة مَن فاتتهم فرصة التقديم عليها سابقًا، وتنطبق عليهم بقية الشروط الواردة في النظام، مبينة أن القرار لا يزال العمل به مستمرًّا؛ إذ تستقبل وتتعامل مع الطلبات الواردة لها، سواء عبر المركز الرئيس للمؤسسة، أو جميع الفروع والمكاتب المنتشرة في مدن السعودية.

يذكر أن نظام تبادل المنافع يتيح فرصة لحفظ حقوق العاملين في القطاعَيْن العام والخاص، وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعَيْن تحت مظلة النظام الأخير، وفق شروط معينة؛ ليتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي.