أيدت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، حكم محكمة الأحوال الشخصية والقاضي ،بإلزام زوج بدفع نصف مليون ريال لمطلقته المطرودة من منزل الزوجية.

واعتبرت المحكمة المبلغ المحكوم به قيمة العفش الذي اشترته الزوجة من مالها قبل أن تطرد من منزلها عقب طلاقها.

وكانت مواطنة قد تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت فيها بأنها حصلت على حكم ببقائها في مسكنها الذي كانت تقطن فيها قبل طلاقها، وعندما عادت فوجئت بخلو المسكن من الأثاث.

واتهمت طليقها بالتصرف فيها وأكدت للمحكمة أنها هي من اشترت الأثاث، وبسؤال الزوج نفى أقوالها زاعمًا أنه هو من أعطاها المبلغ.

فقدمت المواطنة أكثر من 50 فاتورة شراء باسمها من متاجر أثاث وموبيليا وبلغت قيمة الفواتير نحو خمسمئة ألف ريال.

وخلصت المحكمة إلى الحكم على الزوج إما بإعادة العفش محل الدعوى أو دفع مبلغ نصف مليون ريال قيمة العفش طبقا لفواتير الشراء.