أبدى خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توقعاته بتوطين نحو 60 ألف وظيفة، والتي قد تزيد حسب حالة السوق والعرض والطلب، مشيرًا إلى أن مخالفة عدم الالتزام بقرار التوطين تصل إلى 20 ألف ريال.

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع المنشآت المخالفة التي تعمل في نشاط ملزم بالتوطين لكن بسجل تجاري ذي نشاط مختلف، أشار ” أبا الخيل ” إلى أن تلك المنشآت ستتم مخالفتها وتطبيق الغرامات والعقوبات عليها، كما هو موضح بالدليل الإرشادي المُعلن.

وأضاف: ” يسمح للوافدين بالوجود والعمل وفق نسبة الـ20% المسموح بها لعمال التحميل والتنزيل والنظافة، ونسبة الـ30% للوافدين الذين يعملون بالمهن والوظائف الأخرى في منفذ البيع، كما هو موضح في الدليل ” .