قررت المحكمة الإدارية بالدمام، إلغاء مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسديد 418 ألف ريال قيمة مبالغ الفروقات للفاتورة المجمعة لرخص العمل المجددة قبل تاريخ 1/1/2018 لإحدى منشآت القطاع الخاص.
وكان تقدم مدعي بدعوى إلكترونية إلى المحكمة تضمنت أن المدعي عليها أصدرت عليه فاتورة مجمعة بمبلغ 418 ألف ريال، مطالبًا بإلغاء هذا المبلغ، حيث أنه مخالف للمادة 20 من النظام الأساسي للحكم ومبدأ عدم رجعية القوانين والأنظمة.
وأوضحت المحكمة أنه تم إحالة الدعوى إلى الدائرة الإدارية الرابعة عشر بالمحكمة، وعقدت الجلسة التي تبين خلالها أن المنشأة جددت رخص الإقامة لـ143 عاملًا بعد سداد الرسوم المتعلقة بالتجديد، ثم أصدرت المدعي عليها بعد 6 أشهر فاتورة جديدة لنفس العمال تطلب فيها سداد الفروقات عن الأشهر المتبقية من عام 2018.
وأرجعت المحكمة أسباب إلغاء الفاتورة المجمعة إلى قيد الدعوى لعدم إجابة وزارة العمل على تظلم صاحب المنشأة المتضرر من الفاتورة المجمعة.
التعليقات
اترك تعليقاً