من المقرر أن يبدأ مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة، في النظر بمقترحَيْن بشأن مشروع حول نظام لرسوم التحويلات النقدية للأجانب، وآخر بشأن إنشاء هيئة مستقلة لمباشرة قضايا الدولة.

وعن المقترح الأول، فسوف يناقش المجلس خلال جلسة الأربعاء بعد المقبل، تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، والمقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري، وهو رئيس ديوان المراقبة العامة حاليًا.

ويهدف هذا النظام المقترح الذي يتضمن 12 مادة، إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، كما يحد النظام من قيام الأجانب بممارسة أعمال إضافية، والحصول على دخل بشكل غير نظامي، مما يعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها اقتصاد المملكة.

أما اللجنة القضائية بالمجلس، فستناقش في جلسة الثلاثاء المقبل، تقريرها بشأن مقترح عضو المجلس فهد حمود العنزي، بتشريع نظام مباشرة قضايا الدولة، والذي يشمل إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة – طلبًا ودفاعًا – لتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكِّنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية.

ويأتي هذا النظام للحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفًا فيها، فضلًا عن توفير الهدر المالي الذي يحدث نتيجة التعويضات المالية التي يحكم بها على تلك الجهات.