يستأنف مجلس الشورى أولى جلساته الاثنين القادم المقبل بعد انتهاء اجازة العيد،،وسيناقش عدداً من الموضوعات المهمة في مقدمتها زواج القاصرات.

ويناقش المجلس خلال تلك الجلسة وضع تنظيم أو ضوابط تحدّ من زواج القاصرات، مع إلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها من خلال توصية تقدم بها عضو المجلس زهير الحارثي.

وكانت لجنة متخصصة في الشورى قد درست قبل عامين تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، ووضع حينها عدة شروط لإتمام الزواج، وأبرزها قصر عقد النكاح لمن هن دون سن 18 على المحكمة المختصة.

وتوجب على القاضي المختص أن يتحقق من توافر عدد من الشروط، وهي أن يكون طلب عقد النكاح مقدماً من الفتاة أو وليها الشرعي أو والدتها، ومن موافقة الفتاة على الزواج من خلال إقرارها أمامه، وأن يكون لدى الفتاة اكتمال في الجسم والعقل، وغيرها من الضوابط.

قضية زواج القاصرات على طاولة الشورى الاثنين القادم

يستأنف مجلس الشورى أولى جلساته الاثنين القادم المقبل بعد انتهاء اجازة العيد،،وسيناقش عدداً من الموضوعات المهمة في مقدمتها زواج القاصرات.

ويناقش المجلس خلال تلك الجلسة وضع تنظيم أو ضوابط تحدّ من زواج القاصرات، مع إلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها من خلال توصية تقدم بها عضو المجلس زهير الحارثي.

وكانت لجنة متخصصة في الشورى قد درست قبل عامين تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، ووضع حينها عدة شروط لإتمام الزواج، وأبرزها قصر عقد النكاح لمن هن دون سن 18 على المحكمة المختصة.

وتوجب على القاضي المختص أن يتحقق من توافر عدد من الشروط، وهي أن يكون طلب عقد النكاح مقدماً من الفتاة أو وليها الشرعي أو والدتها، ومن موافقة الفتاة على الزواج من خلال إقرارها أمامه، وأن يكون لدى الفتاة اكتمال في الجسم والعقل، وغيرها من الضوابط.

قضية زواج القاصرات على طاولة الشورى الاثنين القادم

يستأنف مجلس الشورى أولى جلساته الاثنين القادم المقبل بعد انتهاء اجازة العيد،،وسيناقش عدداً من الموضوعات المهمة في مقدمتها زواج القاصرات.

ويناقش المجلس خلال تلك الجلسة وضع تنظيم أو ضوابط تحدّ من زواج القاصرات، مع إلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها من خلال توصية تقدم بها عضو المجلس زهير الحارثي.

وكانت لجنة متخصصة في الشورى قد درست قبل عامين تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، ووضع حينها عدة شروط لإتمام الزواج، وأبرزها قصر عقد النكاح لمن هن دون سن 18 على المحكمة المختصة.

وتوجب على القاضي المختص أن يتحقق من توافر عدد من الشروط، وهي أن يكون طلب عقد النكاح مقدماً من الفتاة أو وليها الشرعي أو والدتها، ومن موافقة الفتاة على الزواج من خلال إقرارها أمامه، وأن يكون لدى الفتاة اكتمال في الجسم والعقل، وغيرها من الضوابط.