توصلت دراسة حديثة، أجراها باحثون بهيئة السوق المالية، إلى وجود عدة أسباب أسفرت عن تباطؤ الخصخصة في المملكة، فضلًا عن بعض الإشكالات التي صاحبتها.
وتمثلت هذه الأسباب في الافتقار إلى التشريعات، وعدم ربط التخصيص بجدولة زمنية واضحة، وكذلك طول الوقت اللازم لإعادة هيكلة الشركات، فضلًا عن عدم جاهزية قوانين لوائح الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت الدراسة، أن صندوق النقد الدولي، اعتبر أن برنامج الخصخصة كان محدودًا في المملكة، ويتركز عادةً على المشاريع التجارية الناجحة، ومنها: ” سابك، والاتصالات ” ، وغيرها .
التعليقات
قبل إفلاس المملكة :
1- حرية إمتلاك المستثمر الأجنبى للأرض والمشاريع .
2- إلغاء نظام الكفيل .
3- حرية التجنس والإقامة .
4- إصدار القانون العام ” محاكم قانونية شخصية وتجارية “.
5- فتح الأبواب للبنوك الأجنبية .
اترك تعليقاً