أبدى عبد الحميد العمري، الخبير الاقتصادي، توقعاته بانخفاض العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني 2018؛ وذلك بأكثر من 28.4 ألف عامل.

حيث أوضح ” العمري ” أن برامج ” التوطين ” لا تزال تنظر إلى الكم دون النوع، وقد خدمها هذا التوجه فترة من الزمن سابقًا، وذلك عندما اكتظت سوق العمل المحلية بآفة ” التوطين الوهمي ” .

كما أشار إلى أن التحديات المتصاعدة في سوق العمل المحلية، في حاجة ماسة إلى برامج ” توطين ” أكثر ذكاء وديناميكية لأجل تجاوزها، كـ ” فرز وتمييز المنشآت حسب حجمها ونشاطاتها، وفرز وتمييز الوظائف المتاحة حسب مستوياتها الإدارية والأجور المحددة لها ” ، بالإضافة إلى المؤهلات اللازمة لها.