قام موظف في إحدى المحاكم الكويتية بتحويل مبلغ 4 آلاف دينار بالخطأ لحساب ” وافد ” مصري؛ وذلك بعد أن أودعته شركة تأمين لمصلحة شركة هندسية، وفشل في استعادة المبلغ.

وبالتطرق للتفاصيل، تقدم ” كويتي ” بصفته صاحب إحدى الشركات الهندسية، وأبلغ عن تعرّضه للنصب والاحتيال من قبل ” مصري ” ، بالإضافة إلى تعرّضه للتزوير في محرر رسمي ضد موظف في المحكمة.

حيث أفاد أنه تعرض للتزوير في محرر رسمي ضد موظف في المحكمة، حيث كانت إحدى شركات التأمين أودعت مبلغًا ماليًا في المحكمة لمصلحة شركته، وفوجئ بأن الموظف المختص حوّل المبلغ إلى حساب مصري وليس إلى حساب الشركة.

وفي هذا السياق، قال الموظف الذي قام بتحويل المبلغ إلى حساب المصري أنه قام بتحويله بالخطأ ولم يفلح في استعادته، حيث استخرج بيانات من حوّل إليه وقام بعمل تكليف بالحضور وسلّمه إلى مخفر ” الفنطاس ” ؛ كونه لم يستطع تحديد عنوان سكنه بالضبط، ثم قام بإخطار القاضي بالواقعة وتم إصدار أمر منع سفر بحق المصري المتواري بالمبلغ.

وتمكن ” المصري ” من مغادرة البلاد قبل ساعات قليلة من إصدار أمر منع السفر، حيث تمكن من حجز تذكرة الهروب طمعًا بمبلغ الـ4 آلاف دينار؛ وجارٍ استكمال التحقيقات مع موظف العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص القضية.