وصفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، جهود وزارة الخدمة المدنية لمكافحة البطالة بـ ” المحدودة وغير الكافية ” وذلك وفقًا لوصفها.

وطالبت اللجنة بضرورة تزويد المجلس بتقرير وتقييم لآلية معالجة التجمد الوظيفي، مشيرة إلى أن نتائج قياس إنتاجية الموظف التي قدمتها الوزارة مبهمة، وطالبت بتوضيحها.

يُذكر أن المجلس سيصوت في جلساته المقبلة على توصيات للجنة الإدارة على تقرير الخدمة للعام المالي ” 37 – 1438 ” ، والذي طالبت فيه الوزارة بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لشغل الوظائف الشاغرة والمقدرة بـ88 ألف وظيفة.

كما طالبت فيه بمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية؛ الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات.